صرّح الدكتور محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب
والرياضة، أن التعديلات المقترحة على قانون الرياضة الجديد، والتي تتضمن ما يُعرف
بـ"بند الـ8 سنوات"، قد تم إرسالها رسميًا إلى البرلمان المصري
لمناقشتها ضمن جدول أعماله.
بند
الـ8 سنوات.. لا تطبيق بأثر رجعي
وأوضح الشاذلي في تصريحات خاصة لموقع "يلا كورة" أن
وزارة الشباب والرياضة حرصت خلال إعداد المقترح على التأكيد بأن بند الـ8 سنوات لن
يُطبّق بأثر رجعي. وأشار إلى أن التعديل ينص على أن تطبيقه سيكون من تاريخ إقراره
فقط، وهو ما يحفظ الاستقرار القانوني في الهيئات الرياضية المختلفة.
دور الوزارة ينتهي عند تقديم المقترح
أكد المتحدث الرسمي أن دور الوزارة يقتصر على إعداد ورفع
المقترح إلى السلطة التشريعية، ممثلة في مجلس النواب، وأنه لا يمكن اعتبار ما تم
تقديمه قانونًا نهائيًا حتى يتم مناقشته والتصويت عليه داخل البرلمان.
وقال الشاذلي: "الوزارة أرسلت مقترحها، والقرار الآن في يد
مجلس النواب الذي يملك الحق في الموافقة، أو إجراء تعديلات، أو حتى حذف بنود منه".
البرلمان هو صاحب القرار النهائي
لفت الشاذلي إلى أن الجهة المخوّلة بإصدار القوانين هي البرلمان
فقط، وتحديدًا من خلال لجنة الشباب والرياضة، التي بدأت بالفعل مناقشة التعديلات
المقترحة على بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.
ويُعد بند الـ8 سنوات من أبرز النقاط الخلافية التي تلقى جدلاً
كبيرًا، خاصةً أنه يؤثر على بقاء أعضاء مجالس إدارات الأندية لفترات طويلة.
جدل واسع في الوسط الرياضي
التعديل أثار تفاعلاً واسعًا داخل الأوساط الرياضية، بين مؤيدين
يرون فيه ضرورة لضخ دماء جديدة داخل المؤسسات الرياضية، ومعارضين يعتبرونه إجحافًا
بحق شخصيات قدمت الكثير خلال سنوات طويلة.
ويترقّب الجميع ما ستُسفر عنه مناقشات مجلس النواب خلال الفترة
المقبلة.